به گزارش الماس خبر به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان اصفهان، در پی اقدام مسئولانه فرشته عالم شاه به عنوان یک فعال محیط زیستی در پیگیری یک تخلف تهدیدآمیز نسبت به بقای تالاب بین المللی گاوخونی، اقدام به موقع اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان همراه با تأیید مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست کشور در مقابله با این تهدید،۱۷ سازمان مردم نهاد محیط زیستی استان اصفهان بیانیهای صادر کردند.
در آغاز این بیانیه، از اقدام مسئولانه شهروندان آگاه، بویژه خانم فرشته عالم شاه که با انتشار مستندات، افشای این تخلفات را پیگیری نموده به عنوان گامی ضروری در مسیر حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور یاد شده است. در فراز دیگری از بیانیه، این بیداری مدنی و درک مسئولیت اجتماعی که با اقدام به موقع مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و بازدید فوری از محل و همچنین تأیید مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست کشور همراه شده است، نشان دهنده ظرفیت سازنده همکاری افراد آگاه و دلسوز و سازمانهای مردم نهاد با دستگاههای اجرایی کشور برای پایش تخلفات به شمار آمده و امضا کنندگان بیانیه، با توجه به حساسیت و بحرانی بودن منطقه هرگونه بهرهبرداری معدنی بدون ارزیابیهای جامع هیدرولوژیک و اکولوژیک در این عرصه را تهدید جبران ناپذیر برای بقای این زیستگاه، تشدید بحران کم آبی، انتشار آلایندهها و ایجاد کانون بیماریزا ناشی از خشکی بستر تالاب به ویژه برای ساکنان اطراف گاوخونی برشمرده اند.
در بخش پایانی بیانیه سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی استان اصفهان که رونوشت آن به مراجع استانی، کشوری و نهادهای مردمی مرتبط نیز ارسال شده، آمده است: «ما ضمن قدردانی از اقدامات دستگاههای مسئول بر ضرورت تبدیل این واکنش به موقع، به اقدامات دائم، نظارت مستمر بر حریم تالاب گاوخونی، تامین فوری حقابه برای حفظ حداقل رطوبت اکولوژیک و مقابله قاطع با هرگونه بازگشت فعالیت های آلاینده تاکید داریم».
اداره روابط عمومی حفاطت محیط زیست استان اصفهان این حرکت ارزشمند مردمی همراه با حمایت مسئولان کشوری و استانی که آغازی مجدد بر احیای سرمایههای اجتماعی در حوزه محیط زیست به شمار می آید را خدمت همه دوستداران محیط زیست تهنیت عرض نموده و این اقدام همزمان با روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی را بیانگر اهمیت همزیستی اجتماعی و اولویت آن به عنوان مکمل و تداوم بخش همزیستی اکولوژیک می داند که بی تردید نیازمند حمایت و تقویت بیشتر از سوی مراجع حاکمیتی است.
انتهای پیام/ف
