به گزارش الماس؛ محمودرضا خواجه نصیری عصر امروز در مراسم تحلیل وضعیت اقتصادی ایران و اثرات آن در بازار سرمایه و همچنین افتتاح شعبه دوم سوپر مارکت مالی در اصفهان اظهار کرد: اولین شعبه سوپر مارکت مالی کشور به عنوان درگاه خدمات بازار سرمایه را با علم به اینکه اصفهان از هر نظر و نه صرفا بواسطه تحقیقات میدانی بلکه بواسطه تجریه ای که سال ها در بازار سرمایه در کشور داشتم.
*اصفهان بستری بسیار مساعد برای طراحی و اجرای ایده های جدید در حوزه مالی است
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن تصریح کرد: اولین شعبه در اصفهان که بستری بسیار مستعد برای طراحی و اجرای ایده های جدید در حوزه مالی و توسعه است، نزدیک به یک سال قبل افتتاح کردیم و امروز دومین شعبه در اصفهان افتتاح خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه سوالاتی چون که آینده بازار سرمایه چگونه خواهد بود و اگر خوب است در چه سرمایه گذاری کنیم، سوالتی است که مرتب با آن روبه رو می شویم، گفت: نکته اساسی این است که در مقطع خاصی قرار گرفتیم که به این دلیل است که پیش بینی کردن زمان آینده در زمانی که دولت در حال تغییر است، مفروضات پیش بینی ما را به شدت می تواند متاثر کند.
وی در مورد وضعیت اقتصادی ایران و نقدینگی و تورم اظهار کرد: به نظر می رسد رشد نقدینگی در ماه های اخیر با شتاب بیشتری در تورم منعکس می شود.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تمدن تصریح کرد: رشد نقدینگی با استمرار بیشتری در حال افزایش است که به معنای افزایش سرعت چاپ پول است هم اکنون طبق آخرین آمار روزانه حدود۳۳۰۰ میلیارد تومان پول چاپ می شود
وی افزود: این مقدار برای خرداد سال گذشته ۲۰۰۰ میلیارد تومان و برای خرداد دو سال گذشته۱۲۰۰میلیارد تومان بود؛ چاپ روزانه پول در طول سه سال حدود سه برابر شده است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به عدم بروز نشانه هایی مبتنی بر کنترل موتور نقدینگی به نظر می رسد در ماه های آینده تورم نیز به روند افزایشی خود ادامه دهد.
محمودرضا خواجه نصیری گفت: از زمان بحران کرونا فدرال رزرو اقدام به چاپ پول برای ایجاد رشد اقتصادی کرده است این شرایط هرچند به طور کوتاه مدت به رشد اقتصاد و اشتغال نیز بیانجامد اما مطمئنأ تورم ایجاد می کند؛ شاخص تورم مصرف کننده در ماه ژوئن افزایش ۵.۴ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می دهد
خواجه نصیری ادامه داد: منشا اصلی رشد نقدینگی،کسری بودجه و عدم دسترسی بانک مرکزی به دارایی های خارجی خود است.
محمد رضا خواجه نصیری عنوان کرد: در مورد دارایی های خارجی، به طور خلاصه دولت منابع حاصل از فروش نفت را که به دلیل تحریم در دسترس نیست به بانک مرکزی منتقل می کند و در ازای آن ریال دریافت می کند.
وی در ادامه افزود: در حالت عادی بانک مرکزی دلاری دریافتی از دولت را در بازار می فروخت و ریال موجود در اقتصاد را جمع می کرد که این امر مانع افزایش نقدینگی از محل افزایش دارایی خارجی می شد
خواجه نصیری اذعان کرد: اما اکنون بانک مرکزی نمی تواند دلار به فروش برساند و ریال های چاپ شده در اقتصاد باقی مانده و موجب افزایش نقدینگی می شود.
این کارشناس بازار سرمایه در مورد وضعیت انتشار اوراق در سال ۱۴۰۰ گفت: اوراق منتشر شده در سال ۱۴۰۰ از استقبال چندانی برخوردار نبوده و برای چندین هفته متوالی هیچ سفارشی جهت خرید اوراق در حراج های هفتگی به بانک مرکزی ارسال نشده است.
خواجه نصیری ادامه داد: این امر نشان می دهد که نرخ اوراق برای بانک ها جذاب نیست؛ بنابراین دولت برای جبران کسری بودجه خود یکی از دو راه زیر را پیش روی خود دارد فروش اوراق با نرخ بالاتر (نرخ های فروش اوراق در ماه های اخیر حدود۲۲ درصد بوده است) و جبران کسری بودجه با استفاده از منابع بانک مرکزی
محمودرضا خواجه نصیری خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه آن است که اگر دولت قصد افزایش نرخ آوری را داشته باشد بانک ها با قرض گیری از بانک مرکزی به نرخ ۲۲ درصد اقدام به خرید اوراق دولتی خواهد کرد که این امر نیز به معنای استفاده از منابع بانک مرکزی است.
وی افزود: بنابراین افزایش نرخ بهره اوراق تنها در صورت افزایش نرخ سقف دالان به معنای عدم استفاده از منابع بانک مرکزی است؛ در صورت ثابت ماندن سقف دالان و افزایش نرخ اوراق فروش اوراق فرقی با استفاده از منابع بانک مرکزی و چاپ پول ندارد.
کسری بودجه سال جاری در حدود ۳۰۰ تا۴۰۰ هزار میلیارد است
این کارشناس اقتصادی در مورد برآورد نرخ بهره،نقدینگی و تورم ۱۴۰۰ گفت: به نظر می رسد کسری بودجه سال جاری در حدود ۳۰۰ تا۴۰۰ هزار میلیارد تومان باشد که دولت بایستی از طریق واگذاری دارایی مالی آن را جبران کند( با احتساب هزینه‌های اصل و سود اوراق)؛ در سال ۱۳۹۹ طی ۱۹ حراج اول که دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرد نرخ بهره فروش اوراق از ۱۵ درصد به ۲۱ درصد افزایش پیدا کرد که به معنای افزایش ۴۰ درصدی هزینه تامین مالی است.
محمودرضا خواجه نصیری بیان کرد: پس از آن نیز دولت از ظرفیت صندوق های درآمد ثابت و با اعمال مقررات آیین‌نامه‌ای (نظیر توئیق بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به وسیله اوراق) موفق شد این میزان را به بالای ۱۱۵ هزار میلیارد تومان برساند.
خواجه نصیری اظهار کرد: با توجه به عدم خرید اوراق توسط بانک ها در هفته های جاری نیاز به افزایش نرخ بهره اوراق دیده می شود اما برای تامین تمام ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نرخ بهره باید مقدار بالایی افزایش پیدا کند(فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته افزایش ۶ واحد درصدی نرخ بهره را به دنبال داشت).
افزایش شدید نرخ بهره در پیش رو است
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: به نظر می‌رسد که افزایش شدید نرخ بهره در پیش رو است ولی لذا با توجه به وضعیت کسری بودجه این امر به معنای چاپ پول و رشد نقدینگی خواهد بود.
وی گفت: جبران کسری بودجه را می توان با فروش واقعی اوراق و افزایش نرخ بهره که باعث رکود و فروش سوری اوراق و چاپ پول که باعث تورم می شود و فروش آزادانه نفت و منابع بدون اثر در نرخ بهره و نقدینگی که ادامه وضعیت کنونی است و فروش تحریمی نفت که جهش قیمتی در بازارهای دارایی است.
وی افزود: حتی با فرض فروش نفت، عدم دسترسی به آن نیز به معنای رشد نقدینگی است هرچند که مقداری از کسری بودجه جبران خواهد شد.
محمودرضا خواجه نصیری ادامه داد: با توجه به موارد فوق احتمالا رشد نقدینگی امسال نیز حداقل در سطح ۳۵ درصد و امکان افزایش آن به ۴۰ درصد و بالاتر نیز بسیار محتمل است.
خواجه نصیری گفت: با توجه به وضعیت رشد اقتصادی تورم کشور در صورتی که همگام با نقدینگی باشد و با در نظر گرفتن افزایش نرخ های اخیر در انتهای سال در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد برآورد می گردد.
وی با بیان اینکه مهمترین عاملی که می تواند سناریوهای ذکر شده را تغییر دهد مذاکرات است، گفت: در صورتی که مذاکرات در حالت ایده‌آل به ثمر برسد و ایران بتواند نفت خود را در بازار جهانی به فروش برساند، به کمک این منابع و با توجه به قیمت نفت بیشتر از پیش‌بینی بودجه است می تواند کسری بودجه را جبران کندریال بدون آنکه نقدینگی با نرخ بهره افزایش پیدا کند.
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن افزود: همچنین در این حالت اگر بانک مرکزی به منابع بلوکه شده از قبل نیز دسترسی داشته باشد، می‌تواند آنها را در بازار عرضه و ریال را از بازار جمع‌آوری کند که سبب کاهش نقدینگی خواهد شد و کاهش نرخ دلار را به همراه خواهد داشت. اما باید توجه داشت که این امر سبب خروج منابع از بانک‌ها می شود که بانک‌ها برای مقابله با این امر به منابع بانک مرکزی متوسل خواهند شد و این امر افزایش نقدینگی را به همراه خواهد داشت. لذا اثر نهایی این رخداد مبهم است.
ایالات متحده برای مقابله با پاندمی دست به اتخاذ سیاست های انبساطی گسترده زد
محمود رضا خواجه نصیری ادامه داد: ایالات متحده برای مقابله با پاندمی دست به اتخاذ سیاست های انبساطی گسترده زد که این امر کاهش شاخص دلار را در پی داشت؛ از ز جمله عوامل کاهش اررش شاخص در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ کاهش ربسک سرمایه گذاری به واسطه دسترسی به واکسن کرونا و تصویب بودجه های حمایتی و سیاست های پولی و مالی بیشتر از سوی دولت فدرال بود.
*چین با کنترل بیماری روند متفاوتی را در پیش گرفت
این کارشناس سرمایه بیان کرد: در زمان اوج پاندمی، دولت چین و برخی از همسایگان آن موفق شدند با تعداد نسبتا محدود موارد مرگ و میر از این شرایط عبور کنند و تنها در اوایل سال ۲۰۲ ۰ کاهشی موقت در تولید ناخالص داخلی را شاهد بودند.
خواجه نصیری گفت: در واقع چین با کنترل بیماری روندی متفاوت را پیش گرفت و توانست سطح رشد اقتصادی خود را به قبل از کرونا افزایش دهد.
*سه سناریوی ممکن در ادامه رفتار اقتصاد جهانی
محمودرضا خواجه نصیری در ادامه گفت: در سناریویی خوش‌بینانه روند بهبود در سال ۲۰۲۱ شتاب می گیرد و منجر به رشد سالانه ۶ درصدی می شود بر این اساس واکسن به طور گسترده در ادامه سال ۲۰۲ ۱در دسترس بوده و بر گونه های جهش یافته نیز پاسخگو خواهد بود این فرضیات باعث تداوم ایجاد شده در نیمه اول سال ۲۰۲ ۱ شده و در فصل کنونی به اوج خود می رسد.
وی افزود: در سناریوی دوم فرض می شود که در روند دسترسی جهانی به واکسن اختلال ایجاد شده و یا واکسن بر گونه های جدید جهش یافته و یا جهش های آنی درصد نامطلوبی از ایمنی اجتماعی ایجاد کند. در این شرایط قرنطینه اجتماعی مجددا اجرا می گردد بهبود بازار کار محدود بوده و محرک های مالی محدود در نیمه پایانی سال ۲۰۲ ۱ اعمال می گردد
این فعال بازار سرمایه گفت: در سناریویی بدبینانه واکسن در انواع جدید ویروس کارساز نبوده و و فرض می شود که مجدد همه گیری افزایش قابل توجه داشته و منجر به اعلام گسترده قرنطینه اجتماعی در فصل زمستان خواهد شد این شرایط منجر به وخیم شدن وضعیت بازار کار و کاهش هزینه گرد می گردد. سایر ریسک های منفی این سناریو شامل ایجاد استرس مالی در بانک ها، فشار زیاد بر بودجه دولت های ایالتی و محلی و تشدید سطح نابرابری های اجتماعی است
وی در بخش دیگری از صحبت های خود در مورد اتفاقات بازار سرمایه در سال گذشته تصریح کرد: سال ۱۳۹۹ بازار سرمایه بواسطه اعتماد مردم و بازده هایی که از سال ۹۸ ایجاد شده بود مورد استقبال قرار گرفت.
وی افزود: در برخی شرکت ها در حالی که پروژه ها و شرکت های بنیادی نیز نبودند افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۰۰ برابری داشتند؛ این ها پروژه های بودند که دلال ها بر آن سوار شدند و بعد در قیمت بالا فروختند و از بازار رفتند و هنوز که هنوز است از اسم این افراد خبری نیست.
خواجه نصیری ادامه داد: بعد از این واقعه شرکت های بزرگ از ابتدای سال ۹۹ رشد کردند؛ بعد از آن حاشیه هایی پیش آمد و رئیس سازمان بورس تغییر کرد و اتفاق اساسی که افتاد این بود که مردم تردید کردند و اعتمادی که به راحتی به دست نمی آمد به راحتی از دست رفت.
محمود رضا خواجه نصیری در واکنش به برخی که بورس را عامل تورم معرفی می کردند، گفت: چگونه می شود بورس عامل تورم باشد چرا که در هر جایی از اقتصاد که نقدینگی برده شود این نقدینگی از جای دیگری بیرون می زند اما بورس اینگونه نبود.
این فعال بازار سرمایه گفت: عده ای با حرف های بی پشتوانه و بی استدلال که زدند باعث شدند بی اعتمادی ایجاد شود و در نهایت بازار اینگونه شود؛ عده ای علاقه مند نبودند بازار سرمایه رشد کند در این فضا بازار سرمایه ریخت.
خواجه نصیری با بیان اینکه یکی یکی ادم هایی که در بازار سرمایه امکان داشت به بازار کمک کنند هزینه ای برای سطوح حامی بازار ایجاد کردند، که یکی یکی فرار می کردند، گفت: صبح کسانی می رفتند که از بازار حمایت کنند و خرید داشته باشند و به فکر بازار باشند و استراتژی بچیند اما بعد از ظهر برای آن ها زرد نامه و شب نامه صادر می شد.
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن عنوان کرد: ما باید یا بگیریم که نمی شود بحران را با بحران حل کرد؛ این موضوع تقصیری هر کسی که بود باید کمک می کردیم که مشکل حل شود؛ در دنیا اگر یک موضوع مالی اتفاق بیفتد به ۲۴ ساعت نمی کشد که سلسله وار مقام ها هم صدا و یکشل ورود می کنند.
خواجه نصیری با اشاره به اینکه باید بازار سرمایه شفاف باشد، گفت: بازار نیاز به اتحاد در داخل دولت و همه وزیران دارد و اتحاد همه قوای کشور را نیاز دارد؛ تجربه اقتصاد جهانی نشان داده است که راه توسعه در کشور وجود ندارد مگر اینکه از بازار سرمایه رد شود.
*اثر گذاری اقتصاد جهانی بر بورس
این فعال بازار سرمایه در مورد اثر گذاری اقتصاد جهانی در بورس بیان کرد: بسیاری از شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران از جمله تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا به بازارهای جهانی می باشند از سوی دیگر قیمت بسیاری از محصولات در داخل کشور نیز با توجه به بازارهای جهانی تعیین می گردد
وی ادامه داد: همین امر سبب می شود که بازارهای بورس تهران تحت تاثیر بازارها و اقتصاد جهان قرار می گیرد؛ درصورت ادامه وضعیت تورمی فعلی در سطح جهانی و عدم حرکت زودتر از موعد فدرال رزرو به سمت افزایش نرخ بهره، بورس تهران می تواند از تورم عمومی در سطح جهان بهره ببرد و افزایش درآمد شرکت ها و متعاقبا رسد قیمت سهام آن ها متاثر از وضعیت تورم جهانی باشد عکس این موضوع نیز صادق است
خواجه نصیری گفت: با این حال با توجه به رونق و تورم جهانی، به نظر می رسد بورس تهران در موقعیت خوبی برای بهره‌برداری از این سیکل رونق و تورم قرار دارد و عاملی بغیر از تورم داخلی می تواند پیشران رشد این بازار باشد
انتهای پیام/
