یه گزارش الماس خبر به نقل از خبرگزاری ایرنا؛ ناصر یارمحمدیان با بیان اینکه مولدسازی دارایی های دولت بهترین شیوه تامین مالی غیر تورمی و غیر رکودی در شرایط کنونی است، ادامه داد: بر اساس قانون و آیین نامه، امکان جابجایی منابع حاصل از مولدسازی از یک استان به استان دیگر و حتی از یک دستگاه به دستگاه دیگر وجود ندارد و منابع و عواید حاصل از فروش منابع مولدسازی باید در همان استان و دستگاه اجرایی هزینه شود.
وی گفت: هفت ملک مازاد در شهرستان نجف آباد در فرآیند مولدسازی قرارگرفته که یکی از آنها با حدود ۸۸۰ هکتار مربوط به اداره راه و شهرسازی است و دومین ملک مازاد کشور پس از ملک هزار جریب محسوب میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، از فرمانداران شهرستانها خواست که مولدسازی را در دستور کار خود قرار دهند و پروژههای مهم، اولویت دار و دارای پیشرفت فیزیکی را برای تکمیل شناسایی و بر حسب آن پروژه، املاک مازاد همان دستگاه را نیز شناسایی و معرفی کنند.
یارمحمدیان اضافه کرد: تبدیل ملک مازاد بلا استفاده در فرآیندمولدسازی به پروژه عمرانی و خدمت رسانی به مردم، بالاترین خدمت است که برکات آن تا سال ها باقی خواهد ماند.
وی با اشاره به آسیب شناسی مولدسازی، خاطرنشان کرد: رکود بازار مسکن، بی اعتمادی خریداران و قیمت گذاری بالای املاک از علل کندی پیشرفت مولد سازی در کشور است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان بیان کرد: فرآیند کار مولدسازی با ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۳۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها کوتاه تر شد و علاوه بر ظرفیت تهاتر، معاوضه هم اضافه شده است.
یارمحمدیان گفت: در آیین نامه ماده ۳۶ اجازه داده شده که تا ۲۰ درصد اختلاف قیمت، عملیات معاوضه انجام شود یعنی اگر قیمت ملک دولتی یا ملک خصوصی تا ۲۰ درصد بیشتر بود مازاد آن را با پرداخت نقدی تسویه کنند و عملیات انتقال سند انجام شود.
مولدسازی دارایی های دولت یکی از سیاست های اقتصادی است که در زمان حاضر ادارههای اقتصاد و دارایی در استانها متولی این امر هستند.
طرح مولدسازی داراییهای دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی شد که بر اساس آن دولت باید اموال بلا استفاده یا اموالی که ارزش افزوده و بهرهوری پایینی دارد، سالها رها شده است و استفاده مطلوبی از آنها صورت نمیگیرد را شناسایی کند تا بهینهسازی شود.
انتهای پیام/م
