به گزارش الماس، محمد صادق مفتح ظهر امروز در نشست خبری اظهار کرد: در دولت سیزدهم با یک تغییر رویکرد روبه رو بودیم و قیمت گذاری روی کالا ها و محصولات، خصوصا محصولات پایه شروع شده است.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: در گذشته هنگامی که قیمت جهانی یک کالا افزایش پیدا می کرد، تحت تاثیر این موضوع قیمت آن کالا در کشور ما نیز افزایش پیدا می کرد.
وی با بیان اینکه اگر اقتصاد داخلی کشور متاثر از قیمت های جهانی باشد چیز خوبی نیست، گفت: به همین جهت مدیریت تنظیم بازار را مبتنی بر بورس قرار دادیم، بورس بعنوان سالم ترین و شفاف ترین بستری است؛ چهار مؤلفه تولید، مصرف، واردات و صادرات در بورس خود را تلاقی داده و به این صورت قیمتی که در آنجا کشف شود بعنوان قیمت واقعی کالا باید درنظر گرفته شود.
محمد صادق مفتح خاطرنشان کرد: دولت وارد قیمت گذاری دستوری نشده و ما مخالف قیمت دستوری در دولت هستیم و نباید اجازه بدهیم قیمت معماری یا دست کاری شود و باید قیمت کشف شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در مورد فولاد توانستیم این زنجیره را به سرانجام برسانیم برایو سیمان، شیشه و چند گروه دیگر نیز این زنجیره کامل شده است، اذعان کرد: در چند ماه اخیر شاهد افزایش قیمت جهانی فولاد، کاهش ضریب ارزش رییال در مقابل دلار، قطعی برق و کاهش تولید ناشی از قطع برق بودیم ولی بازار بسیار آرامی از لحاظ نوسان در قیمت ها در این زمینه داشتیم.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد: سیاست پرداخت ریالی تا زمانی که بستر توزیع کالا برگ به یک تعبیر و سبد کالا نیز که تعبیر دیگرش است، تا زمانی که یک روش مطمئن و قابل اتکا برای این کار پیدا نشود و مطمئن باشیم جریان کالا به صورت مطمئن وجود دارد، روش پرداخت یارانه استمرار خواهد داشت و تصمیم بر این است که تا زمانی که سیستم تأمین، توزیع و مرحله نهایی آن کالا مشخص نباشد، عملی نشود.
مفتح با بیان اینکه صادرات به همه جای دنیا آزاد است اما تحریم های آمریکا مانع از صادرات است، گفت: مقدمات واردات خودرو فراهم و در دولت تصویب شده است و امیدواریم انجام می شود؛ اعتقاد داریم التهاب درخواست خودرو از بازار نیاز واقعی نیست و سرمایه ای است که افراد بیشتر به جهت حفظ قدرت خرید پولشان این خرید را می کنند و تا زمانی که این التهاب برطرف نشود بورس بهترین و شفاف ترین راه حل است.
وی افزود: ما اعتقاد داریم قیمت کالا نباید تعیین بلکه باید کشف می شود؛ اگر ما بستر شفافی ایجاد کنیم و با استفاده از زیرساخت‌ها نظارت هایی داشته باشیم و مطمئن شویم بازار کاملا رقابتی است و هیچ گونه تبانی انجام نشود و دنبال این هستیم که از بازار شورای رقابت نیز به خوبی استفاده کنیم.
محمد صادق مفتح اظهار کرد: با کنسرسیوم های صادراتی مشکلی نداریم و حتی وزارت خانه مشوق این تشکل های صادراتی است، حتما اگر کنسرسیونی شکل بگیرد ما دفاع و کمک می کنیم و در مشاوره ها و تصمیم گیری های به کار می گیریم.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی عنوان کرد: لزوما افزایش صادرات منجر به افزایش قیمت نخواهد شد و قطعا اگر ظرفیت تولید را بالا ببریم می توانیم بازار های صادراتی نیز داشته باشیم برای این امر باید بین صادرات و عرضه داخلی تعادل برقرار کنیم و البته تولید برای صادرات نکته قابل توجه است.
مفتح با اشاره به باب تولید برای صادرات بیان کرد: زمانی قیمت ها افزایش پیدا می کند که کمتر از نیاز عرضه داشته باشیم و زمانی که عرضه بیشتر از نیاز باشد کاهش قیمت بوجود خواهد آمد و هر دو این ها برای کشور موجب ضرر است چرا که یا مصرف کننده یا تولید کننده ضرر می بینند بنابراین دولت بعنوان متولی تولید و مصرف، باید نقطه تعادل این دو را برقرار کند.
وی با اشاره به اینکه مازاد هایی که داریم را باید به صادرات اختصاص دهیم و در تلاش هستیم از رویکرد صادرات مبتنی بر مازاد به تولید برای صادرات منتقل شویم، گفت: از سال ۷۳ موضوع تعزیرات در نظام اقتصادی کشور بوجود آمد و معتقدیم این رویکرد کارایی بالای نداشته است و به دنبال راهکارهای دیگری هستیم.
محمد صادق مفتح گفت: وقتی با بازار با کاهش عرضه نسبت به تقاضا در یک کالا رو به رو می شودف سه نوع ذخیره سازی شامل ذخیره سازی تجاری، ذخیره سازی صنفی و احتکار خانگی شکل می گیرد، احتکار خانگی هفت برابر احتکار تجاری بوده و احتکار صنفی دو یا سه برابر احتکار تجاری است و بخش اعظم احتکار ها هیچوقت قابل کشف نیست.
همچنین امیر حسین کمیلی در ادامه این نشست خبری اظهار کرد: در دولت سیزدهم پروژه های بسیار مهمی را داشتیم که یکی از مهمترین اتفاق امسال در حوزه اقتصاد بحث مردمی سازی یارانه ها بود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه این حرکت در دولت یک حرکت بسیار خوب و شجاعانه بود، تصریح کرد: با همراهی خوب مردم این پروژه و این طرح اجرایی شد و در حال انجام است.
وی افزود: در این دوره هماهنگی خیلی خوب بین سازمان توسعه تجارت با وزارت خارجه در تسهیل صادرات و گشایش ها ی صادراتی برقرار است و این یک نکته مثبت و چشم انداز بسیار خوبی را باز کرده که در دوره های قبلی اینگونه نبوده است.
کمیلی بیان کرد: یکی دیگر از برنامه ها مبارزه با قاچاق کالاست که پیگیری شده است، گفت: با توجه به زیر ساخت هایی که ایجاد شده است کالای قاچاق و تقلبی در بازار مشخص و قابل شناسایی می شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه فعالیت ها و اقداماتی آغاز شده است که زیر ساختی بوده و با اشاره به فواید سامانه جامع تجارت و تاکیدی که در این دوره برای آن وجود دارد، تصریح کرد: در یکسال گذشته صدور پروانه بهره برداری ۵۹۱ مورد بوده که اشتعال زایی ۱۲ هزار ۲۵۸ نفر را در پی داشته است؛ هزار و ۳۱۰ جواز تاسیس صادر شده است که محقق شود ۳۵ هزار ۸۶۴ اشتغال را به همراه دارد.
کمیلی ادامه داد: طرح توسعه در یکسال گذشته ۴۴ مورد بوده است که محقق که شود ۳ هزار ۵۲۷ اشتغال را در پی دارد؛ ۳۱ پروانه بهره برداری معدن صادر شده است که اشتغال زایی ۱۸۳ نفر را در پی داشته است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اذعان کرد: در یکسال گذشته ۶۴ مجوز شرکت های پخش کالا، ۴۰۳ مورد صدور کارت بازرگانی، ۴۰۲ مورد تمدید کارت بازرگانی بوده است.
امیر حسین کمیلی عنوان کرد: در حوزه بازرسی و نظارت تعداد کل بازرسی ها ۷۹ هزار و ۹۵۴ مورد بوده است که از این بازرسی ها ۱۱ هزار ۴۹۱ مورد پرونده تشکیل شده که همین تعداد به تعزیرات ارجاع شده است.
وی ادامه داد: تعداد کل تخلفات کشف شده ۱۴ هزار ۷۲۸ مورد بوده است و تعداد گزارش های مردمی که پیگیری شده است ۱۳ هزار و ۸۳۷ مورد بوده است.
در ادامه این نشست خبری، رسول سواری اظهار کرد: در استان اصفهان با حدود ۸۰ شهرک صنعتی و نیمه صنعتی ۱۲ هزار هکتار اراضی تحت اختیار شرکت شهرک های استان است که بیش از ۱۲ هزار قرارداد با واحد های صنعتی منعقد کردیم و افزون بر ۱۴۰ هزار اشتغال درشهرک های صنعتی استان ایجاد کردیم.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان گفت: سیاست اصلی در سال جدید رفع مشکل واحد های فعال و نیمه فعال و تکمیل واحدهای زیر ظرفیت تولید را در دستور کار داریم و توجه ویژه برای پایدار سازی واحدهایی که فعال بوده داریم تا مشکلات آن ها رفع و واحدهای زیر ظرفیت و واحد های راکد تبدیل نشوند.
سواری بیان کرد: استان اصفهان در رابطه با شهرک های صنعتی که در اختیار دارد، رتبه اول در کشور است و در جهت مشکلات و فشارهایی که به مدیران استان و کسانی که در حوضه صنعت و اقتصاد کار می کنند هم رتبه اول را دارد.
وی ادامه داد: همانطور که اعلام می کنیم استان اصفهان رتبه اول را در شهرک های صنعتی دارد به همین جهت هم در تامین مواد اولیه این ها و هم در تامین زیر ساخت ها مشکل دارد، واحد های صنعتی کوچک هم با مشکلات بیمه و مالیات روبه رو است.
وی گفت: در استان اصفهان اهتمام ویژه ای برای ستاد تسهیل گذاشته شده وخیلی از مشکلات بدست مدیران استان رفع شده است.
وی گفت: یکی از موضوعات تامین زیر ساخت برای شهرک های صنعتی است، به خصوص زیر ساخت آب و برق، که از اولی ترین و پایه ترین نیازهای اولیه برای شهرک های صنعتی است و با توجه به کمی آب در استان اصفهان بیشتر این مشکل خود را نشان می دهد.
وی بیان کرد: در آمار کشوری، در رابطه با آب در بحث اشتغال، در کشاورزی برای یک لیتر آب یک نفر یا کمتر اشتغال دارند در رابطه با معدن ۹ نفر، درصنایع بزرگ به ازای یک لیتر آب ۱۵ نفر اشتغال دارند و در صنایع کوچک در کشور ۵۸ نفر اما در استان اصفهان این آمار ۲۰۰ نفر است.
سواری گفت: این موضوع بیان می کند که صنایع کوچک در اصفهان ۴ برابر ظرفیتی که در کشور وجود دارد شغل ایجاد می کند اما تامین آبی که شده است ۵۰ درصد بوده و با بحران کم آبی مواجه است، صنایع کوچک در استان کمتر از یک و نیم درصد از آب استان را مصرف می کند.
انتهای پیام/
